وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد يوم 07 يوليو 2025، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعلى مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبعد دراسة ومناقشة مشروعي القانونين المذكورين، صادق مجلس الوزراء عليهما، مع مراعاة توجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد أن "الجزائر أرست قواعد وآليات رقابة صارمة في مجال مكافحة جميع أشكال الفساد، وذلك بعد أن قطعت أشواطًا هامة في محاربة كل أشكال الجريمة، لاسيما تلك المرتبطة بالجوانب المالية، وكذا في مجال حماية الأشخاص"، حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
جميع الحقوق محفوظة - وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج - 2023